"الوزير في نظامنا البرلماني هو عضو في مجلس الوزراء والرئيس الهرمي الاعلى في الوزارة التي يتولاها، والدستور ما بعد الطائف ناط بالوزير المهمتين معا: ادارة مصالح الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين في وزارته". هكذا يمكن وصف مهام الوزير داخل الحكومة مجتمعة، وداخل وزارته التي يكون فيها رأس الهرم.
لكن في وزارة العدل، الأمور ما عادت تسري كما تنص القوانين، إذ ان المديرة العامة للوزارة باتت تصدر قرارات بمفردها. والمشكلة الأكبر، أن بعض هذه القرارات تكون منافية لقرارات الوزير بحد ذاته.
وفي حادثة جديدة، وقّعت المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري على ردٍّ لمجلس شورى الدولة، حيث وصف الرد قرار وزير العدل سليم جريصاتي بـ"عدم الجدّي".
وفي التفاصيل، قبل تعيينه وزيرا للعدل بأشهر قليلة، نشر وزير العدل سليم جريصاتي دراسة في احدى الصحف المحليّة عنوانها "استقالة الوزير"، تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزير العدل المستقيل في حينها اللواء أشرف ريفي غير قانونية بسبب استقالته. واستند الى هذه الدراسة احد موظفي محكمة الاستئناف للطعن بقرار ألحق به ضرراً صادرا عن ريفي.
الطامة الكبرى كانت في ردّ وزارة العدل على مراجعة الطعن هذه، اذ جاء هذا الرد الموقّع من المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري ومن القاضي علاء بشير المُلحق بوزارة العدل، ليعتبر ان دراسة الوزير سليم جريصاتي غير جديّة وغير قانونيّة.
فهل وزير العدل على علم بما يجري في وزارته؟ وهل من المعقول ان تتهكّم المديرة العامة على الوزير الذي هو رأس الهرم في وزارة العدل؟ وهل المديرة العامّة ضليعة في القانون والدستور أكثر من الوزير؟ وهل يُعقل أنّ دراسة الوزير غير جديّة، خصوصًا أن الوزير جريصاتي هو مرجع قانوني؟.
